قيمت يكى از سه گوسفند برابر دوتاى ديگر است . در اين صورت يكى ، يك سهم ودوتاى ديگر نيز يك سهم قرار داده مىشود . گاهى تعديل به افزودن مقدارى مال به بعضي سهم‌ها براي يكسان شدن با بعضي ديگر است كه در فارسي از آن به « بالابود » يا « سر دادن » تعبير مىشود . به اين نوع تعديل ، « قسمت ردّ » گويند ، مانند اينكه دو گوسفند ، قيمت يكى پنجاه هزار وقيمت ديگرى چهل هزار تومان است . در اين صورت ، چنانچه فردى كه گوسفند أولى را بر مىدارد ، به كسى كه گوسفند دومى را بر مىدارد ، پنج هزار تومان سر بدهد ، تعادل حاصل مىشود وهر دو سهم برابر مىشوند . 3 قسمت از حيثى ديگر ، به قسمت اجبار وقسمت تراضى تقسيم مىشود . قسمت اجبار عبارت است از قسمتى كه تعديل سهام در آن بدون ردّ ونيز وارد آمدن زيان به ديگر شركا امكان‌پذير باشد . در اين صورت ، چنانچه يكى از شركا خواهان قسمت باشد وديگرى از آن خوددارى ورزد ، امتناع كننده بر قسمت اجبار مىشود . قسمت تراضى عبارت است از قسمتى كه تعديل سهام متضمن ردّ يا زيان باشد . در چنين فرضى ، قسمت با رضايت همه شركا انجام مىگيرد . 4 احكام : احكام قسمت يا به لحاظ قسمت كننده [ قاسم ] است ، يا به لحاظ مقسوم له [ شركا ] ويا به لحاظ مقسوم [ مال مشترك ] . الف . قاسم : تقسيم كننده يا خود شركايند ويا غير آنان . در صورت دوم ، يا از سوى حاكم شرع بر اين كار گمارده مىشود يا از جانب شركا . بر حاكم شرع مستحب است كسى را به عنوان قاسم بگمارد وحقوقش را از بيت المال بپردازد . در منصوب از سوى حاكم ، تكليف ( - - ) تكليف ) ، ايمان ( - - ) ايمان ) عدالت ( - - ) عدالت ) وتخصص ( آشنايى با حساب ومساحت كردن ) شرط است . برخى آشنايى با قيمت گذارى را نيز شرط دانسته‌اند . در قاسم گمارده شده از سوى شركا به قول برخى نه تنها عدالت ،